لایحه "انتقال موردى محکومان به حبس" به منظور حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی و بهره مندی اتباع ایرانی محکوم به حبس در خارج از کشور از تسهیلات رفاهی و عاطفی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه انتقال موردى محکومان به حبس که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هئیت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی مصرح در اصول (19) تا (43) قانون اساسی و با تمسک به اصل(113) آن در خصوص مسئولیت قوه مجریه نسبت به این مهم و با عنایت به ضرورت بهره مندری اتباع ایرانی محکوم به حبس در خارج از کشور از تسهیلات رفاهی و عاطفی پیش بینی شده در حقوق داخلی و به منظور خدمت رسانی به این دسته از زندانیان و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فقدان سرپرست برخی از خانواده های ایرانی و تحکیم دفاع از کیان خانواده، لایحه انتقال موردى محکومان به حبس برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس این لایحه، در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران با کشور دیگر منعقد نشده باشد یا موافقتنامه منعقد شده حاوی تمام نکات لازم نباشد، دولت می تواند نسبت به انتقال محکومان به حبس مطابق مقررات این قانون با رعایت اصل عمل متقابل اقدام کند.
انتقال محکومان به ایران با درخواست کتبی محکوم یا نماینده قانونی وی و انتقال محکوم از ایران با درخواست کتبی کشور اجرا کننده حکم منضم به تقاضای محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد بود. انتقال محکوم نیز با رعایت شرایطی از جمله؛ محکوم تابعیت کشور اجرا کننده حکم را داشته باشد، رفتار موضوع محکومیت طبق قوانین هر دو کشور جرم و مجازات آن حبس باشد و حکم قطعی نسبت به محکوم صادر شده باشد، ممکن خواهد بود.
